هل يُعدّ إعطاء المقاول وثيقة وعد بالبيع للمشتري الذي يستخدمها للحصول على قرض ربوي من البنك، من باب التعاون على الإثم، وهل يجب عليه التوقف عن إعطاء هذه الوثيقة؟

إذا كانت الوثيقة ضرورية أو مساعدة في الحصول على قرض ربوي، فلا يجوز إعطاؤها لمن يُعلم أو يُظن أنه سيستخدمها لذلك، لكونه من التعاون على الإثم والعدوان المنهي عنه بقوله تعالى: "وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ". ومن ترك شيئًا لله عوضه الله خيرًا منه، لقوله تعالى: "وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ". أما من علمت أنه لن يستعين بها على الربا (تعريف) أو جهلت حاله، فلا حرج في كتابتها له.