هل البيع الذي تم بعملة الدينار العراقي مقابل الريال السعودي، ولم يتم فيه التقابض في نفس المجلس، بل تم دفع المبلغ بعد ثلاثة أيام، بيعٌ جائزٌ شرعًا، وما هو الحل لتصحيح هذا العقد؟ وهل يجوز إعادة العقد مرة أخرى بالتقابض؟

بيع العملات بعضها ببعض هو الصرف، ولا يصح إلا إذا تم يدًا بيد، بحيث تُسلّم عملة وتستلم مقابلها من العملة الأخرى مباشرة في نفس مجلس العقد دون تأخير. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن كان يداً بيد فلا بأس، وإن كان بنساء فلا يصح".