ما صحة التفسير القائل بوجود أجل مقضي وأجل مسمى، وأن الأجل المقضي يمكن تأخيره، بخلاف الأجل المسمى؟

هذا التفسير (تعريف) غير صحيح ولم يقله أحد من أئمة التفسير، ويدحضه قوله تعالى: "اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى".

فالموت والأجل المسمى كلاهما بقضاء الله. وقد اختلف أهل العلم في تفسير الأجلين المذكورين في قوله تعالى: "هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ طِينٍ ثُمَّ قَضَى أَجَلًا وَأَجَلٌ مُسَمًّى عِنْدَهُ"، وأقوالهم لا تتضمن التفريق المذكور في السؤال.

ويؤكد أهل السنة (تعريف) والجماعة أن المقتول يموت بأجله المحدّد من الله، خلافًا لقول المعتزلة بأن القتل يقطع العمر. والأجل واحد لا يتغير ولا يتقدم ولا يتأخر، وكل ما يحدث في حياة الإنسان مكتوب ومقدر عند الله.

أما الاستشهاد بقوله تعالى: "وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ" فلا يصحّ؛ لأن الآية لا تعني وجود أجلين، بل تشير إلى علم الله الشامل والمسبق بكل الأعمار.