هل يجوز استخدام بطاقة الائتمان لبناء سجل ائتماني جيد، علماً بأن ذلك يؤثر على تكلفة التأمين (مثل تأمين السيارات والصحة) وجميع العقود تتضمن دفع الفائدة على المبلغ الأصلي بعد وقت محدد؟

يجوز التعامل ببطاقة الفيزا إذا سلمت من اشتراط فائدة أو غرامة على التأخر في السداد، وأخذ رسوم إصدار غير فعلية، وأخذ نسبة على السحب غير الأجرة الفعلية، وشراء الذهب والفضة والعملات النقدية بالبطاقة غير المغطاة. وقد أجاز بعض العلماء التعامل بها في بلاد الغرب عند الضرورة (تعريف) الملحة، حتى لو تضمنت غرامة التأخر في السداد، إذا كان غالب الظن الالتزام بالسداد في الوقت المحدد. أما إذا لم يكن هناك حرج بالغ لا يمكن رفعه إلا باستخدامها، فلا يجوز إصدارها أو التعامل بها، خاصة إذا اشتملت على زيادة ربوية في الرسوم. وبديلها المباح (تعريف) بطاقة مسبقة الدفع التي لا تشتمل على شروط ربوية.