ما حكم الشرع في امتناع المرأة عن الإنجاب كلية؛ بسبب إصابة ابنتها بمرض وراثي، مع وجود تاريخ مرضي وراثي في عائلة الزوج؟

لا يجوز للمسلم قطع الإنجاب نهائياً لما ينافي المقاصد الشرعية التي تحث على الإنجاب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأمم".

ولا يجوز قطع الإنجاب إلا إذا وُجد ضرر محقق أو غالب يلحق الأم، ولم توجد وسيلة أخرى لدفع هذا الضرر سوى قطع الإنجاب الكلي. ففي هذه الحالة يجوز ذلك من باب الضرورات التي تبيح المحظورات، وارتكاب أخف الضررين، لقول الله تعالى: "فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ" (البقرة: 173).

إذا كانت الأم سالمة من الضرر، فلا وجه لقطع الإنجاب، ولا ينبغي التدخل في القدر، فالله أعلم بخلقه وما يصلحهم، قال تعالى: "أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ" (الملك: 14).