هل يجوز إجراء عملية الحقن المجهري لعلاج العقم، مع العلم أن أغلب هذه العمليات يقوم بها أطباء ذكور، وأن الزوجة تعاني من ضعف شديد في التبويض ونقص في مخزون البويضات، مما يستدعي التدخل السريع؟

اختلف الفقهاء المعاصرون في حكم الحقن المجهري، فبعضهم يمنعه وبعضهم يجيزه بشروط، ومن شروط المجيزين: أن يكون الحقن عند طبيبة ثقة، وأن تكون البويضة والحيوان المنوي من الزوجين، وأن يكون استخراج المني بوسيلة مباحة، والتخلص من أي فائض.

إذا وجدت طبيبة موثوقة لإجراء العملية، فلا يجوز إجراؤها عند طبيب رجل؛ لأن اطلاع المرأة على عورة المرأة أهون، فإن لم توجد طبيبة ماهرة، جاز أن يقوم بها طبيب مسلم ثقة، مع وجود محرم أو امرأة ثقة تمنع الخلوة.

وقد نص المجمع الفقهي الإسلامي على أن الأسلوب الثالث في التلقيح الصناعي، وهو أخذ البذرتين من الزوجين وتلقيحهما خارجياً ثم زرعهما في رحم الزوجة، مقبول مبدئياً، ولكن لا يُلجأ إليه إلا في حالات الضرورة (تعريف) القصوى، ومع توفر شروط منها: أن تكون المعالجة امرأة مسلمة، ثم غير مسلمة، ثم طبيب مسلم ثقة، ثم غير مسلم، بهذا الترتيب، وألا تكون خلوة بين المعالج والمرأة إلا بحضور زوجها أو امرأة أخرى، وحاجة الزوجين للولد تعتبر غرضاً مشروعاً يبيح المعالجة بالطريقة المباحة.