هل أتحمل تكاليف علاج إصابة غير متعمدة تسبب بها ابني لولد آخر، أم يشاركني في التكلفة أهل الولد الذي بدأ بالاعتداء أولًا؟

الفصل في قضايا الجنايات والمنازعات من اختصاص المحاكم الشرعية أو من ينوب عنها، لكونها الأقدر على سماع الأطراف وإدراك حقيقة الدعاوى والبينات وإصدار الحكم (تعريف). المفتي (تعريف) لا يسمع إلا من طرف واحد، ولا يستطيع إصدار حكم دقيق في هذه القضايا.

الرامي الذي أصاب المجني عليه هو الجاني الضامن، وكون رميه كان رد فعل لا يسقط عنه الضمان ولا يوجب اشتراك الرامي الأول معه، لكونه المباشر للجناية.

كسر الجمجمة ليس فيه دية مقدرة، وتجب فيه حكومة العدل يقدرها القاضي باجتهاده، وهذا مذهب جمهور (تعريف) أهل العلم. ويرى المالكية أنه إن برئ العضو المكسور وعاد كما كان فلا شيء فيه، وإلا ففيه حكومة.

يتحمل الجاني أجرة علاج المجني عليه. والعاقلة تتحمل ما يجب على الجاني خطأً، ما لم يكن أقل من الثلث، فعند الجمهور يكون في مال الجاني. الأب لا يلزمه تحمل ما يجب على ابنه، بل يكون ذلك في مال الابن إن كان له مال، وإلا بقي في ذمته.