ما حكم قبول المال المعروض من مُصيبٍ على وجه الخطأ، لسداد مصاريف علاج إصابة تعرضتُ لها؟

ذهب بعض أهل العلم إلى إلزام الجاني بنفقات علاج المجني عليه، لقوله: "الضرر يزال"، لأن الجاني ألحق الضرر بالمجني عليه، فيلزمه إزالته بالعلاج، ويرى بعض المعاصرين أن النفقات اللازمة للوصول إلى حالة الشفاء يمكن تحميلها كاملًا أو جزءًا على الجاني، والأفضل ترك ذلك لتقدير المحكمة، وفي حال عدم التنازع وعرض الجاني دفع نفقات العلاج، فلا حرج في قبول ذلك.