ما حكم العمل في شركة هندسية ممثلاً للمالك، مع وجود مقاولين يتقدمون بعروض أسعار، إذا كانت الأسئلة تتضمن: 1. هل يجوز للموظف الدخول كمقاول من الباطن بأقل سعر وتنطبق عليه جميع الشروط؟ 2. إذا كان سعر المقاولين الرئيسيين 200 ريال للمتر، ودخل مقاول بسعر 170 ريالاً للشركة و10 ريالات للموظف مقابل المتابعة، فما حكم ذلك؟ 3. ما حكم خروج الموظف أثناء الدوام للعمل في مشروع خاص به هو شريك فيه، بعلم المدير، رغم عدم التقصير في عمله الأصلي؟ 4. هل يجوز التنازل عن مشروع كنت منافساً فيه لمقاول آخر مقابل عمولة، بالرغم من العمل كموظف ومقاول لدى المالك؟

إذا كان عملك يتضمن التعامل مع المقاولين، فلا يجوز أن تعمل مقاولاً من الباطن أو شريكاً لهم إلا بعلم شركتك، لأن الوكيل يعمل لمصلحة الشركة (تعريف) والمقاول لمصلحة نفسه، وهذان لا يجتمعان. كما يحرم عليك استلام الأعمال منهم في هذه الحالة لأنه مظنة المحاباة. وادعاء أن أسعارك أفضل لا يقبل إلا إذا أعلنت الشركة بذلك، وإفشاء الأسعار للمتقدمين يعتبر خيانة للأمانة (تعريف).

إدخالك مقاولاً بسعر أقل وأخذك عمولة منه غير جائز، لأنك ستكون وكيلاً للمقاول والشركة في نفس الوقت، وهذا يدخل في "نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع المسلم على بيع أخيه" ويعتبر اعتداءً على حق المقاول الرئيسي، والعمولة التي تأخذها هي رشوة محرمة.

يلزم الموظف الحضور والبقاء في العمل طوال المدة المتفق عليها، ولا يجوز له العمل لمصلحة نفسه أو لغير شركته خلال ساعات الدوام. خروجك لعمل خاص بموافقة مديرك الشريك في هذا العمل هو أمر محرم.

المناقصات جائزة شرعاً وتطبق عليها أحكام المزايدة، ولا يجوز فيها إخراج أحد المزايدين بمقابل أو بغير مقابل لما فيه من الإضرار بطارح المزايدة، وما يؤخذ مقابل ذلك سحت وكسب خبيث.

بشكل عام، فإن مشاركتك لمقاول في الباطن، أو أخذ عمولة منه، أو الخروج لعملك الخاص أثناء الدوام، أو أخذ مال مقابل الانسحاب من مناقصة، أو عملك كمقاول مع شركتك دون علمها، كل ذلك محرم.