هل تجب الزكاة على قيمة نصف دكان للعمل لا للتجارة، وعلى منزل معروض للبيع بقصد السكن لا التجارة، مع العلم بمرور حول على عرض المنزل للبيع؟

أولاً: عقد الإجارة (تعريف) مقابل ربع إيراد المحل غير صحيح لعدم العلم بالأجرة، ويجب فسخه ودفع أجرة المثل لما مضى، وتسمية أجرة معلومة عند تجديده.

ثانياً: حصة السائل من المحل لا تجب فيها الزكاة (تعريف) ما دام لا ينويها للتجارة، لقوله صلى الله عليه وسلم: "ليس على الرجل في عبده ولا فرسه صدقة".

ثالثاً: أجرة المحل تجب فيها الزكاة إذا حال عليها الحول (تعريف) وهي في ملك السائل، ولا تجب إلا بعد قبضها وحولان الحول عليها، لكون ملكيتها غير مستقرة قبل ذلك.

رابعاً: البيت المعروض للبيع (تعريف) لا تجب فيه الزكاة إلا بعد بيعه، ويُستقبل بثمنه حولاً، فإذا حال الحول والمال في ملك السائل وجبت زكاته.