هل تحريم الربا في الشرع يحفظ المال في الجانب الضروري أم الحاجي، وهل تفرقة بعض العلماء بين القروض الاستهلاكية والاستثمارية معتبرة في تحقيق مناط التحريم؟

الربا محرم بجميع أنواعه، والقرض بزيادة من أنواعه المحرمة، سواء كان استهلاكياً أو استثمارياً، وهذا عليه إجماع العلماء. الأدلة تحرم القرض بزيادة بعمومها. ما ذكره بعض الباحثين من التفرقة بين القرض الاستثماري والاستهلاكي أو بين القليل والكثير غير صحيح. الإسلام لا يعرف إلا القرض الحسن. الإقراض والاقتراض بالربا محرم، ولا يرتفع الإثم في الاقتراض إلا للضرورة الملجئة لتأمين الأمور الضرورية كالمأكل والمشرب، أو الخوف على النفس من الهلاك، وليس لمن يريد إنشاء مصنع أو بناء عمارة ونحو ذلك.