ما حكم التأمين على الحياة إذا دفعت الشركة أقساطه تبرعًا من مالها، وهل يجوز للموظف أخذ الفائض المالي الموزع نتيجة نقل التأمين لشركة أخرى أرخص؟

التأمين التجاري بشتى صوره غير جائز لاشتماله على الغرر (تعريف) الفاحش والمقامرة وغير ذلك من المخالفات الشرعية، وكون قسط التأمين قليلاً لا يغير من حرمته شيئاً. وإذا فسخت الشركة (تعريف) العقد فليس لها إلا الأقساط المدفوعة، ومبلغ التأمين لا يحق لها تملكه لأنه أخذ بغير وجه شرعي. والموظفون الذين أمنت عليهم شركتهم تطوعًا حكمهم حكم الشركة، فلا يجوز لهم أخذ مبلغ التأمين لأنه مقبوض بعقد فاسد. والعقد الفاسد (تعريف) يجب فيه التراد من الجانبين. أما الأقساط التي دفعتها الشركة ثم رجعت إليها عند الفسخ، فيجوز للموظف أخذها كهبة من الشركة.