هل تعتبر هذه المعاملة شرعية، حيث يشتري شخص محلاً تجارياً ويسدّد ثمنه على مدار سنتين، وفي هذه الفترة يُعتبر الطرفان شريكين على الأوراق، ويقوم البائع بتأجير المحل للمشتري بمبلغ 20 ألف دينار شهرياً، وبعد السنتين يصبح المحل ملكاً للمشتري؟

صورة الإيجار المنتهي بالتمليك لا تجوز لاشتمالها على محاذير شرعية:

1. التعاقد على عين واحدة بعقدين غير مستقرين، وهما البيع والإيجار، فلكل منهما أحكامه المتنافرة. 2. القسط المحدد كـ"إيجار" غالبًا لا يتناسب مع إيجار المثل، بل هو قسط من الثمن، وإذا عجز المشتري عن السداد تُسحب منه العين وقد يكون دفع ما يفوق قيمتها، مما يعد أكلًا لأموال الناس بالباطل. 3. أدت هذه العقود إلى إفلاس الكثيرين بسبب التساهل في الديون.

ويغني عن هذا العقد الفاسد البيع بالتقسيط مع أخذ الضمانات الكافية.