العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز إرجاع مبلغ مُقترَض بالدولار بسعر وقت الشراء بعد ارتفاع سعر الدولار، بدلًا من سعر وقت الإرجاع، مع العلم أن المقترض أراد أن يُشرِك المقرِض في الربح؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز للدائن أن يرد للمدين أكثر من حقه عند السداد من باب ما لم يكن ذلك مشروطًا.

أما سداد بعملة أخرى، فيجوز باتفاق الطرفين بسعر يوم السداد، وهو ما ذهب إليه الفقهاء. واستدلوا بحديث عبد الله بن عمر ـ رضي الله عنهما ـ قال: "لا بأس أن تأخذهما بسعر يومهما، ما لم تفترقا وبينكما شيء". ويشترط أن يكون السداد فوريًا.

خالف بعض أهل العلم هذا ، وأجازوا السداد بعملة أخرى بسعر يومها أو غيره، ما دام يدًا بيد.

اجتناب سداد الدين بعملة أخرى في المستقبل خروجًا من ، مع جواز الإحسان إلى الدائن بإعطائه أكثر من حقه.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
160979
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي