هل يجوز إرجاع مبلغ مُقترَض بالدولار بسعر وقت الشراء بعد ارتفاع سعر الدولار، بدلًا من سعر وقت الإرجاع، مع العلم أن المقترض أراد أن يُشرِك المقرِض في الربح؟

يجوز للدائن أن يرد للمدين أكثر من حقه عند السداد من باب الإحسان ما لم يكن ذلك مشروطًا.

أما سداد الدين بعملة أخرى، فيجوز باتفاق الطرفين بسعر يوم السداد، وهو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء. واستدلوا بحديث عبد الله بن عمر ـ رضي الله عنهما ـ قال: "لا بأس أن تأخذهما بسعر يومهما، ما لم تفترقا وبينكما شيء". ويشترط أن يكون السداد فوريًا.

خالف بعض أهل العلم هذا الشرط، وأجازوا السداد بعملة أخرى بسعر يومها أو غيره، ما دام يدًا بيد.

الأحوط اجتناب سداد الدين بعملة أخرى في المستقبل خروجًا من الخلاف، مع جواز الإحسان إلى الدائن بإعطائه أكثر من حقه.