هل يجوز لشخص تاب من ارتكاب جرائم سابقة في بلد غير مسلم أن ينكر التهم الموجهة إليه لتجنب السجن، أم يجب عليه الاعتراف؟ وما هو التصرف الأفضل في هذا الموقف؟

المعاصي قسمان: ما يتعلق بحق الله، كشرب الخمر (تعريف)، وتكفي فيها التوبة (تعريف)، وإن رُفِع أمره للمحكمة فله أن ينفي ليتهرب من عقوبة لا يستحقها شرعًا. وما يتعلق بحق المخلوق، كالقتل والسرقة، ويشترط للتوبة منها رد المظالم لأهلها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ مَظْلِمَةٌ لِأَخِيهِ فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهَا). ففي القتل العمد يلزم تسليم نفسه لأولياء المقتول، وفي الخطأ دفع الدية، وفي السرقة رد المال، وإذا تاب الإنسان من هذه الجرائم وعلم أن المحكمة ستقضي عليه بعقوبة غير شرعية، فله أن ينفي الجريمة ليتخلص من عقوبة لا يستحقها شرعًا، ومعرفة كون العقوبة شرعية أو لا، لا يحكم فيه إلا أهل العلم بعد الوقوف على نوع الجناية.