هل يكفي التوبة إلى الله تعالى من اتهام شخص غير مسلم بالسرقة ظلمًا، أم يجب الاعتذار منه شخصيًا رغم الخوف من المساءلة القانونية؟

لا يجوز اتهام أحد بالسرقة إلا ببينة أو قرائن قوية، كالبصمات والتصوير، وإلا كان اتهامًا خاطئًا. والأصل وجوب التحلل من المظلمة، لكن إن ترتب على الاعتذار مفسدة أكبر كالإلزام بتعويض، فلا يجب التحلل ويكتفى بالتوبة ونشر براءته في المواضع التي اتهم فيها. ولا يشرع التعويض عن الأضرار المعنوية.