ما حكم منح بطاقة تخفيض للعملاء الذين يصل مجموع مشترياتهم إلى حد معين، وما علة عدم جوازها إن كان كذلك؟

إذا كانت البطاقة مجانية والمشتريات بقيمتها الحقيقية فلا حرج فيها، أما إن كانت قيمة المشتريات تتضمن سعر البطاقة، فلا تجوز لاشتمالها على الغرر والجهالة. ويؤكد قرار مجمع الفقه الإسلامي عدم جواز البطاقات ذات الثمن المقطوع أو الاشتراك السنوي للغرر، وجواز البطاقات المجانية لأنها من باب الوعد بالتبرع أو الهبة.