هل شراء بطاقة خصم تمكِّن مشتريها وأقاربه من الحصول على خصم يتراوح بين 5-10% على المشتريات التي ليست ضمن العروض من محل يصف نفسه بالإسلامي، حلال أم حرام؟

شراء بطاقة الخصم لا يجوز على الراجح؛ لكونه عقد غرر وجهالة، ويعد من أكل المال بالباطل، حيث يأخذ البائع قيمتها بغير عوض معلوم، ولا يعرف المشتري مقدار الخصم الذي سيحصل عليه، وقد لا يحتاج شيئاً مما عند البائع. وهذا العقد شبيه بالقمار، وهو كل عقد دائر بين الغنم والغرم. وقد ذهب الشيخ بكر بن عبد الله أبوزيد إلى عدم جواز إصدارها، ولا حملها، ولا التعامل بها، لأن فيها غنى عن الحرام. وقد جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي تحريم بطاقة التخفيض إذا كانت بمقابل ثمن مقطوع، أو اشتراك سنوي.