هل مَن حنث ناسياً في يمين على فعل مباح يختلف حكمه عن مَن حنث عامداً أو في نذر؟

بيّن حكم الحنث في اليمين أو النذر ناسيًا واختلاف أهل العلم فيه، ولزوم الكفارة فيهما في حالة العمد من باب أولى.