هل يجب علي إثمٌ إذا بنيتُ على أرضٍ مُتنازعٍ عليها تملكها الدولة سابقًا ورفض صاحبُها الأصلي التعويض؟

إذا صادرت الدولة الأرض بحق، فالمشتري يتصرف فيها كأنها مملوكة للبائع ولا يلزمه دفع شيء للمالك الأول. ولكن الأحوط عدم شراء مثل هذه الأراضي.

أما إذا كانت المصادرة غصبًا وظلمًا، فلا يحل شراؤها لمن يعلم ذلك. وإن لم يعلم المشتري، لزمه تسليمها للمالك الحقيقي، وله الرجوع على البائع بما دفعه.

وإذا بنى المشتري على أرض مغصوبة دون علمه، فليس للمالك هدم البناء، بل يأخذه بقيمته، وهذا هو الرأي الصحيح عن الإمام أحمد.