هل يجب إخبار الشركة باستخدام البطاقة المخفضة للمواصلات، وهل يعتبر فرق المبلغ حراماً أم حقاً؟

المرجع في تحديد استحقاق الأجرة كاملة مع وجود بطاقة التخفيض هو شروط ولوائح الشركة (تعريف)، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "المسلمون على شروطهم، إلا شرطًا حرَّم حلالًا، أو أحلَّ حرامًا". فإن كانت الشركة تدفع أجرة النقل الفعلية، فلا يجوز أخذ الفرق. أما إذا كانت تدفع مبلغًا مقطوعًا بغض النظر عن التكلفة الفعلية، فلا حرج في أخذ الفرق. ولإبراء الذمة وتجنب أكل الحرام (تعريف)، يجب بيان الحقيقة للشركة.