هل عدم قبول صلاة من اشترى ثوباً بعشرة دراهم فيها درهم حرام، يشمل من كان المال هدية أو وجده؟

حديث "من اشترى ثوبًا بعشرة في ثمنه درهم حرام لم يقبل الله له صلاة ما دام عليه" ضعيف جدًا. وتصح الصلاة في ثوب من كسب حرام كله أو بعضه عند جمهور أهل العلم مع الإثم. وتناول الحرام من أسباب عدم استجابة الدعاء. والمال المهدي من شخص اختلط ماله بالحلال والحرام ليس حرامًا على المهدى له، بل هو حلال مكروه، إلا إن أهدي له ذات المال المحرم.