هل يجوز للمسلم العمل في شركة متخصصة في شراء وبيع الديون المتأخرة والتربح منها، سواء كانت هذه الديون ناتجة عن بطاقات ائتمان، قروض، أو عقود هواتف؟

شراء الديون بثمن معجل أقل من قيمتها يُعدّ من العقود الربوية المحرمة، لاشتماله على ربا الفضل والنسيئة والغرر (تعريف)، وقد أفتت بذلك اللجنة الدائمة للإفتاء ومجمع الفقه (تعريف) الإسلامي ومجلس المجمع الفقهي الإسلامي، وبناءً عليه يحرم العمل في الشركات والمؤسسات التي تقوم على شراء هذه الديون.