ما حكم العمل في شركة مرابحة إسلامية تقوم بعملين، ويسوّي فيها المحاسب الشيكات لأقرب دينار بناءً على طلب المدير، مع وجود شك في بضاعة المخازن المباعة؟

لا يجوز بيع السلعة للبنك ثم شراؤها من العميل باسم شركة أخرى لما فيه من شبهة العينة والتحايل على الربا. ولا يجوز تقريب المبلغ في الشيكات لأنه يشترط في معاملات المرابحة والتورق أن تكون معلومة الثمن. كما لا يجوز للشركة إتمام عقد البيع على سلعة قبل تملكها، وهو من بيع ما لا يملك المنهي عنه شرعًا. ويجب على السائل ترك العمل في هذه الشركة إذا لم يستطع تجنب الحرام والإعانة عليه.