ما حكم الاستثمار في شركة تقوم بتغيير العقد ليتضمن بنوداً جديدة مثل: عدم تجديد الوثيقة إلا باتفاق جديد، دفع مبلغ يعادل أسهماً، نسبة أرباح 70% للطرف الأول و30% للمستثمرين من صافي الأرباح، توزيع شهري للأرباح دون التزام عند عدم تحقيق أرباح، عودة رأس المال للمستثمر عند انتهاء الوثيقة إن لم يتبق له ربح، عدم ضمان رأس المال إلا مع التفريط والإهمال، وأخذ نسبة من مال المستثمر عند الانسحاب لتعويض الخسائر الناتجة عن السحب المبكر، واسترجاع المبلغ المستثمر خلال 35 يوماً من طلب الاسترجاع؟

يجوز المساهمة في الصندوق العقاري وتوزيع الربح شهريا تحت الحساب، ويجوز أن يُعطى المنسحب من الشركة (تعريف) ماله خلال مدة أقصاها 35 يوماً، أما خصم شيء من مال من خرج من المساهمة قبل نهاية المدة بقدر ما تسبب من خسائر ففيه نظر.

الشركة عقد جائز غير لازم، ويجوز فسخها متى شاء الشريك، ويجوز توقيت الشركة بمدة معينة، ولا يصح اشتراط لزوم الشركة وعدم الفسخ (تعريف)، والمضاربة (تعريف) تصبح لازمة إذا شرع المضارب في العمل، أو إذا تعهد الطرفان بعدم الفسخ خلال مدة معينة.

لا يحق للشركة أن تمنع خروج أحد المساهمين قبل نهاية المدة المتفق عليها، فإن سمحت بذلك فإنه يكون مجاناً، ولا يحرم الخارج من أخذ ربح ماله، لكن إذا ترتبت خسارة حقيقية على الخروج، فلا يبعد القول بتحمل الخارج هذه الخسارة، وأن يحكم في ذلك أهل الخبرة أو الحاكم.