العودة إلى البحث
السؤال

هل يجب إلغاء شهادة الاستثمار الحرام فورًا، أم يجوز إبقاؤها لتجنب انتفاع البنك بجزء من المبلغ عند الإلغاء؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

شهادات الاستثمار التي تتعامل بها البنوك الربوية هي قرض بفائدة أو تجمع بين القرض والميسر، وهي محرمة. أما الشهادات التي تتعامل بها البنوك الإسلامية وفق ضوابط الشرع في المضاربة فجائزة وربحها حلال. وإن كانت الشهادات من بنك ربوي، فهي محرمة، وعدم علمك بها ينفي الإثم، لكن يجب إلغاء العقد فوراً ولا يُنتظر انتهاء مدته.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
191882
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي