هل يجب إلغاء شهادة الاستثمار الحرام فورًا، أم يجوز إبقاؤها لتجنب انتفاع البنك بجزء من المبلغ عند الإلغاء؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
شهادات الاستثمار التي تتعامل بها البنوك الربوية هي قرض بفائدة أو تجمع بين القرض والميسر، وهي محرمة. أما الشهادات التي تتعامل بها البنوك الإسلامية وفق ضوابط الشرع في المضاربة فجائزة وربحها حلال. وإن كانت الشهادات من بنك ربوي، فهي محرمة، وعدم علمك بها ينفي الإثم، لكن يجب إلغاء العقد فوراً ولا يُنتظر انتهاء مدته.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/191882
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 191882
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي