ما حكم برنامج التورق الذي يبيع فيه البنك سلعة يملكها (أخشاب) توجد في مستودعات طرف ثالث (شركة الفوزان) في مساحة مخصصة للبنك، ثم يقوم العميل بتوكيل البنك ببيعها لشركة الفوزان نفسها، مع العلم أن من حق العميل التصرف في السلعة وبيعها بنفسه؟

هذه المعاملة شبيهة بالتورق المنظم المذكور في قرار المجمع الفقهي الإسلامي، والذي نص على عدم جوازه لكون المصرف يتولى فيه كل شيء. الاتفاق على عودة المبيع إلى بائعه الأول غير جائز. بقاء السلعة في مخزن البائع دون حيازة المشتري لا يعد قبضا عند كثير من العلماء، مما يجعل المعاملة محرمة. للخروج من ذلك، يمكن شراء السلعة وحيازتها، ثم بيعها بنفسك، والأولى (تعريف) بيعها لغير الشركة (تعريف) التي اشترى البنك منها.