ما حكم أخذ نسبة مقابل جلب معاملات للتأمينات؟

حكم العمل في شركات التأمين يعتمد على نوع التأمين؛ فإذا كان تأمينًا تعاونيًا تكافليًا، فلا حرج في العمل فيه والانتفاع بما يُكسب منه. أما إذا كان تأمينًا تجاريًا قائمًا على الغرر والقمار، فلا يجوز العمل فيه؛ لقوله تعالى: "وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ". وأما كون الأجرة بنسبة مما يحصل من العمل، فلا حرج فيه عند بعض أهل العلم، وقد أفتى بجوازها شيخ الإسلام ابن تيمية، واستدل بما قاله ابن قدامة في جواز الجعالة مع جهالة العوض إذا كانت الجهالة لا تمنع التسليم.