هل يجوز العمل بما أجازه بعض الفقهاء وحرمه آخرون من الأمور الحديثة التي لم يرد فيها نص شرعي؟

على المسلم عند اختلاف العلماء في مسألة لا نص فيها، أن يتبع ما ترجح عنده أنه الأقرب للصواب والدليل، أو أن يقلد العالم الأكثر علمًا وورعًا. فإن لم يترجح له شيء، فعليه الأخذ بالأحوط (تعريف) ليخرج من الخلاف (تعريف). وليس كل خلاف معتبرًا إلا ما كان له مستند علمي مقبول.