هل يُعدّ الابتعاد عن التعامل المباشر مع الربا في العمل ببنك حكومي مختلط كافياً لتحليل الراتب، أم يجب الانتقال إلى فروع أو إدارات إسلامية، وما حكم الأموال المكتسبة حتى الآن في حال حرمة العمل؟

ما كُسب من عمل ربوي قبل العلم بتحريمه لا بأس بالانتفاع به، لقوله تعالى: "فَمَن جَاءهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىَ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللّهِ". أما العمل في إدارة تحويل رواتب الموظفين الحكوميين دون صلة بالعقود الربوية فلا حرج فيه. عمل الزوجة في الإيداعات والسحوبات قد يتخلله حساب فوائد أو دفعها، فيحرم لهذا السبب. لكن ما ليس له علاقة بالربا في البنك الحكومي فلا بأس به.