ما الحق العام والخاص المترتب على السائق المتسبب في حادث أودى بحياة أخي، والذي لم يُحاسَب بعد ثلاث سنوات، وهل يجوز للأهل التنازل عن الدية دون الرجوع للمحكمة؟

أما الحق العام للدولة، فلا تقتل في القتل الخطأ، إلا إذا كان ناتجًا عن استهتار، فللدولة تعزير القاتل بما تراه رادعًا. أما الحق الخاص فهو الدية، وتكون على العاقلة مؤجلة على ثلاث سنوات. فإن لم يكن للجاني عاقلة، ففي بيت المال، فإن لم يكن ففي مال الجاني. وأما العفو عن الدية، فهو مندوب إليه شرعًا، ولكن ينبغي مراعاة الإصلاح، فإن ظهرت بوادر التوبة على القاتل، وكان محتاجًا، فالأفضل العفو، وإلا فالأفضل أخذ الدية لينزجر.