ما حكم الشرع في إلزام الزوجة بتعويض سيدة عن بضاعة لم تصلها، علمًا بأن مواقع الشراء كانت احتيالية، وأن الزوجة وزوجها قد خسرا الكثير في محاولات التعويض، والسيدة ما زالت تطالب بالمال؟

الظاهر أن حكمك حكم الوكيل، والوكيل لا يضمن إلا بالتفريط أو التعدي. لا يلزمك ضمان المال ما دام لم يقع منك تفريط، وإن تبرعتِ بضمانه فهذا تفضل منك. ننصحك بالاجتهاد (تعريف) في متابعة المال الذي أرسلته عبر المصرف، ويجوز لك أخذه، وإن طابت نفسك بإرساله للسيدة فلا حرج. يشترط لجواز عملك أن تكون السلع مباحة شرعاً.