هل يجوز أخذ عمولة تتضمن نسبة للبنك مقابل تمويل شراء البضاعة؟

إذا كان دور البنك تمويلاً (دفع الثمن ثم أخذه بزيادة)، فهو قرض ربوي محرم. أما إذا كان الشراء بمال السائل ويدفع البنك عمولة على التحويل للبائع، أو يشتري البنك البضاعة لنفسه ويقبضها ثم يبيعها للسائل، فلا حرج في ذلك. الإقراض بالربا يشمل أخذ المال مباشرة مع شرط رده بزيادة، أو دفع البنك المال عن العميل واسترداده منه بزيادة، فكله ربا محرم. وأجمع المسلمون أن اشتراط الزيادة في السلف ربا، وكل قرض شرط فيه زيادة فهو حرام.