ما مدى شرعية شراء بضاعة بالتقسيط من البنك بسعرها الأصلي الذي تم الاتفاق عليه مع البائع، مع علم المشتري بأن البنك سيأخذ عمولة من البائع؟

الحالة الأولى: أن يشترط البنك على المقترض شراء السلعة من محل معين يأخذ منه البنك عمولة، فهذا حرام لكونه قرضًا جر نفعًا للمقرض، وكل قرض جر نفعًا فهو ربا، ولأن هذا الشرط يخالف مقتضى عقد القرض الذي يتيح للمقترض التصرف بالمال كما يشاء.

الحالة الثانية: أن لا يشترط البنك ذلك، فهذه الحالة جائزة، وإن كانت مستبعدة.