ما حكم الشراء بالتقسيط من المحلات التي تتعامل مع بنوك كوسيط، حيث يدفع البنك الثمن كاملاً للمحل ويستوفي المبلغ من المشتري على دفعات بدون فوائد؟ وما حكم ذلك إذا كان الشراء بالتقسيط يؤدي إلى زيادة في السعر؟

إذا تم البيع (تعريف) حقيقة بين المشتري والمحل بثمن محدد، ويسدد المشتري الثمن للبنك على أقساط دون زيادة، فهذا جائز. أما إذا كان البنك يدفع الثمن للمحل ثم يستوفيه من المشتري بزيادة على أقساط، فهذه معاملة ربوية محرمة.