ما حكم أخذ البنك عمولة 1% لإجراء عملية الشراء بالتقسيط من أحد المتاجر؟

الشراء بالتقسيط من المتاجر عن طريق البنك له أربع صور:

1. قرض ربوي محرم: إذا قام البنك بدفع ثمن السلعة للتاجر حالاً ثم استرده من العميل مقسطًا بزيادة، ويُعد ذلك ربا، حتى لو كانت الزيادة قليلة، ولا تعتبر رسومًا إدارية إلا إذا كانت تمثل التكلفة الفعلية ومبلغًا مقطوعًا.

2. ضمان محرم: إذا دفع العميل الثمن مقسطًا للتاجر، وأخذ البنك نسبة مقابل ضمان العميل، فهذا محرم؛ لأن الضمان عقد تبرع لا يجوز أخذ الأجرة عليه، ويؤول إلى الربا (تعريف) عند عجز العميل.

3. بيع المرابحة (تعريف) الجائز: إذا اشترى البنك السلعة لنفسه ثم باعها على العميل بربح، فهذا جائز (بيع المرابحة)، ويجوز أخذ رسوم إضافية مقابل إجراءات المرابحة لعدم وجود قرض.

4. التورق المنظم المحرم (تعريف): إذا وفر البنك للعميل رصيدًا عبر "التورق" ليشتري به السلعة، وكان التورق منظمًا يتولى فيه البنك بيع السلعة للعميل ثم يتوكل عنه في بيعها للغير، فهذا محرم. أما إذا قبض العميل السلعة وباعها بنفسه، فهو جائز.