ما حكم مشاركة الأخت بمالها في تشطيب وتجهيز مبنى تجاري بهدف الإيجار، مقابل حصولها على نسبة مئوية من قيمة الإيجار الشهري لمدة ثلاثين شهراً مؤجرة (مع توقف الدفع حال توقف الإيجار)، مع الاتفاق على عدم المطالبة بالدفع حال الخسارة، ثم إرجاع رأس مالها بعد نهاية المدة المتفق عليها؟

هذه المعاملة لا تصح؛ لأن حقيقتها قرض بفائدة، فلا يغير من حكمها تسمية الأشياء بغير اسمها.

وإذا أردت معاملة مشروعة، فيمكنك أن تجري مع أختك عقد استصناع (تعريف) بضوابطه الشرعية، أو يجوز لها أن تجري معك معاملة تورق تشتري فيها سلعة ثم تبيعها لك بربح لتنتفع أنت بثمنها.

وأما المعاملة المذكورة فلا تصح.