هل يجوز بيع دفتر الاكتتاب أو الدور في جمعية سكنية قبل التخصيص أو بعده، مع العلم أن اسم الشقة يظل باسم البائع بعد انتهائها؟

اختلف الفقهاء في جواز بيع الحقوق، والمفتى به عندنا جواز بيعها. لكن إذا كان هناك شرط من الجمعية يقتضي عدم جواز التنازل عن التخصيص فيجب الالتزام بهذا الشرط، لقوله صلى الله عليه وسلم: "المسلمون على شروطهم". وإن ظلّت الشقة باسم البائع بعد التنازل؛ فإن كان سببه منع الجمعية فيجب الالتزام، وإلا فينبغي أن تكون الشقة باسم مالكها حفظًا للحقوق. ولا يجوز بيع الشقة قبل استلامها؛ لأنه من بيع ما لا يملك، وهو محرم.