هل يجوز للمؤسسة الخاصة أن تتفق مع عمال على العمل لديها بـ 200 دينار شهرياً، بينما تطلب منهم قبض 250 ديناراً من البنك المخصص للعاطلين عن العمل، ثم يدفعون لها 50 ديناراً، بحجة أن الفارق يستخدم للمصلحة العامة؟

إذا كانت المؤسسة الخاصة وكيلًا عن المؤسسة الحكومية، فلا يجوز لها دفع 200 ريال للعمال، بينما الموكل طلب 250 ريالًا، لأن ذلك يعتبر أخذًا لأموال الناس بغير رضاهم. أما إذا كانت المؤسسة الخاصة أجيرة للمؤسسة الحكومية، فلها الاتفاق مع العمال على الأجر الذي تشاء، ولا يحق للمؤسسة الحكومية تقييدها بأجر معين، إلا إذا كان هذا التقييد من الدولة لمصلحة شرعية معتبرة.