ما حكم العمل بمؤسسة يدخل من ضمن مواردها بعض الفوائد البنكية، مع أخذ راتب شهري مقطوع وعدم القدرة على تغيير هذا المورد؟

إذا كان عمل الشخص في المؤسسة مباحًا شرعًا، ويتقاضى عليه راتبًا مقطوعًا، فعمله جائز ولا إثم عليه؛ لأن أموال الشركة مختلطة، وعمله لا يتعلق بالربا مباشرة أو غير مباشرة. ويُنصح بعدم اليأس من نصح المؤسسة لتكون مواردها نقية.