هل العمل في مؤسسة مالية تجارية تبيع منتجات، وترسل وتستلم طروداً، وتُخلّص أجوراً، وتُصدر حوالات مقابل خصم مالي، وتدخر أموال العملاء التي تنتج فوائد مضافة آلياً، وتقوم بأعمال المحاسبة والإحصائيات والتقارير السنوية للميزانية، فيه شبهات؟

لا يمكن الحكم (تعريف) على معاملات الشركة (تعريف) إلا بعد معرفة حقيقتها، فالاستثمار المذكور لا يجوز إلا بضوابط شرعية، منها ألا تكون الأموال مضمونة من الشركة، وأن يكون الربح جزءاً شائعاً لا مبلغاً مقطوعاً. ومجالات الشركة الظاهرة مباحة، والعمل فيها مباح ما لم يمارس العامل عملاً محرماً أو يعين عليه.