هل يجوز لمؤسسة حكومية أن تشترط في عقد العمل عدم العمل لدى جهة أخرى، وهل يعد ذلك مخالفة لحديث "العقد شريعة المتعاقدين"، وهل ينطبق عليه وصف الإذلال والاستغلال؟ وهل يعتبر ما قمت به من عدم إخبار الشركة العالمية عن تفاصيل ظروفي تدليساً وغشاً، وهل الراتب المكتسب منهم حلال؟