هل تجب نفقة الزوجة بعد عقد القران وقبل الدخول والخلوة بها، أم على ولي أمرها؟ وهل يشترط لوجوب النفقة إشهار الدخول أو الوطء، أم تكفي الخلوة؟ وما هو الرأي الراجح في المسألة عند اختلاف الفقهاء؟

لا تلزم النفقة بمجرد العقد أو الخلوة، بل عند تمكين الزوجة من الاستمتاع التام. والخلوة التي تثبت المهر هي التي يمكن فيها الوطء عادة، وهو قول الجمهور، خلافاً لقول آخرين بأن المهر لا يستقر إلا بالوطء. أما إشهار الدخول، فإن قصد به إشهار النكاح فهو مستحب لحديث "أعلنوا النكاح"، وإن قصد به إشهار الخلوة أو الوطء فليس بمشروع.