ما حكم الإسلام في تحاكم الناس إلى سوالف البادية التي تتضمن حلف الرجل يمينًا بأنه لم يفعل (كذا) مع تزكية إخوانه أو أولاده له بالقسم بالله على صدقه، مع اشتراط عدم قول "على حد علمنا" وإلا بطلت اليمين؟

اليمين على نية الحالف ما لم يتعلق بها حق لغيره، فإن تعلق بها حق لغيره فالنية للمستحلِف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "اليمين على نية المستحلف". وعليه، فإذا كان التحاكم لترتيب إثبات الحقوق ونفيها، فليس لأحد أن يحلف إلا بما يطابق دعوى الخصم المحلوف له، وإذا كان الحالفون لا يعلمون صدق من حلفوا على تزكيته، كانت يمينهم تلك يمين غموس.