ما حكم المال العائد من إدارة شبكة دش مركزي، وهل الاستمرار في ذلك العمل جائز شرعًا؟

الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها، وترجيح (تعريف) خير الخيرين ودفع شر الشرين.

فإذا كان الغرض من إقامة (تعريف) الشبكة تقليل الشر والفساد، وفي تركها انتشار المحرمات، فلا حرج في استمرارها وإن تخللها بعض المحرمات للضرورة (تعريف)، لأن دفع بعض الشر خير من تركه كله.

أما الأرباح الزائدة عن رأس المال، فيُخرج منها قدر الأجرة المحرمة لقاء بث المحرمات للضرورة، ويُصرف هذا القدر (تعريف) في مصالح المسلمين، والباقي حلال، ورأس المال الأصلي لا يُخصم منه شيء.

هذا الجواز مقيد بحالة الضرورة التي تقتضي بث المحرم (تعريف) كله أو بعضه، ومتى أمكن الاستغناء عن المحرم، وجب ذلك فوراً.