هل يجوز للمسلم التحدث مع المرأة للحالات المذكورة وهي: السؤال عن حال الأسرة، الأغراض الطبية، البيع والشراء، التعرف لأغراض الزواج، والدعوة إلى الإسلام؟ وما دليل ذلك؟

يشترط لجواز الكلام مع المرأة الأجنبية أن يكون لحاجة، وأن يكون الكلام جادًا ومختصرًا وخاليًا من الميوعة أو الرخاوة في الصوت، وأن يكون من وراء حجاب، لقوله تعالى: (وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ)، ولقوله تعالى: (فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلا مَعْرُوفًا)، ويجب أن يكون القول معروفًا لا تنكره الشريعة ولا النفوس، وأن يكون خالياً من أي ريبة.

والأمور التي تستدعي الكلام مع المرأة الأجنبية لا تقتصر على عدد معين، بل تكون كلما دعت الحاجة، مع الالتزام بالضوابط الشرعية المذكورة.