ما حكم الأخذ بقول أبي حنيفة بأن الدم يفسد الوضوء، والأخذ بقول الشافعي بعد الصلاة واعتماده وعدم إعادة الصلاة؟

اختلف العلماء في مسألة التزام العامي لمذهب معين، والراجح أنه لا يجب عليه ذلك، ويجوز له الانتقال من مذهب لآخر، ما لم يقصد التلاعب أو تتبع الرخص. وقد ذكر القرافي ثلاثة شروط للانتقال بين المذاهب: ألا يجمع بين الأقوال على وجه يخالف الإجماع، وأن يعتقد فيمن يقلده الفضل، وألا يتتبع رخص المذاهب. وعليه، لا حرج في الانتقال من المذهب الحنفي إلى الشافعي في المسألة المذكورة، ما لم يكن القصد التلاعب وتتبع الرخص.