هل تجب الزكاة على مال بلغ نصابًا ومر عليه أحد عشر شهرًا، ثم اشترى به صاحبه منزلًا في بداية الشهر الثاني عشر، مع تأخر دفع المال ثلاثة أشهر أخرى بسبب الإجراءات الإدارية، استنادًا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا"؟

إذا اشترى شخص منزلاً لا للتجارة أو التهرب من الزكاة (تعريف)، فلا زكاة على بائع المنزل لو تسلم الثمن قبل حولان حوله عنده. أما المشتري فتجب عليه الزكاة لأنه ما زال مديناً بالثمن، والملكية تثبت له، إلا أن الدين (تعريف) قد يسقط الزكاة في بعض الحالات. أما إذا كان الغرض من الشراء التجارة أو التهرب من الزكاة، فالحكم (تعريف) يختلف. التفرق الذي يسقط الخيار في البيع (تعريف) هو التفرق من مجلس البيع.