هل يجوز السداد للبنك بعد أن قامت المحافظة بتحويل الدين إليه وتحصيل الأقساط منه، مع العلم بأن سعر الوحدة يتضاعف بالتقسيط وتتزايد الأقساط سنويًا، وهل يُعد هذا قرضًا ربويًا؟

إذا اشترى البنك الوحدات السكنية وباعها بالتقسيط، جاز الشراء منه بشرط الالتزام بالضوابط الشرعية للبيع (تعريف) بالتقسيط أو المرابحة (تعريف) للآمر بالشراء. أما إذا كانت الوحدات مملوكة للمحافظة وستحول الدين (تعريف) على البنك، فلا يجوز ذلك شرعًا؛ لأنه من بيع الدين لغير من هو عليه، وهو محرم لتضمنه ربا الفضل والنسيئة. وإذا تم التعاقد مع المحافظة دون علم بتحويل الدين، فالعقد صحيح والإثم يقع على المحافظة والبنك.