هل يجوز توقيع عقود الشراء مع البنك دون التأكد من نقل ملكية العقار لاسمه، وهل يجوز دفع فرق المبلغ للبنك لتغطية قيمة العقار الزائدة عن المبلغ المحدد؟

شراء العقار عن طريق البنك له صورتان: الأولى (تعريف): أن يكون البنك مجرد مموّل، وهذا قرض ربوي محرّم. الثانية: أن يشتري البنك العقار ثم يبيعه على العميل، وهذا جائز بشروط: ألا يشترط البنك غرامة تأخير، وألا يوقع العميل على عقد شراء ملزم قبل تملك البنك للعقار، وألا يشترط البنك دفع مبلغ مقدم قبل تملكه للعقار. ولا حرج على البنك في تحديد ثمن البيت بناءً على سنوات التقسيط.